مادهء دوم : به تجار و سوداگران مملكت انگلستان و ممالك هندوستان و يا كسانى كه در خدمت دولت انگلستان مىباشند اجازه داده مىشود كه در بنادر و شهرهاى مملكت ايران و در نقاطى كه خودشان صلاح بدانند اقامت كنند . به متاعى كه متعلق به دولتين مىباشد هيچ‌نوع ماليات و عوارض دولتى تعلق نخواهد گرفت . مادهء سوم : . . . و اگر يكى از تجار ايرانى از اداى وجوه مال التجارهء خريدارى شده استنكاف و يا از اداى قروض خويش به نمايندهء دولت انگليس تعلل ورزد ، دولت فوق الذكر سعى و كوشش خود را براى وصول آن به كار خواهد برد . . . هرگاه تجار ايرانى در هندوستان توقف كنند و به كار تجارت مشغول باشند ، عمال دولت انگليس از آنها ممانعت نخواهند كرد بلكه با آنان همراهى و مساعدت نيز خواهند نمود ، و اگر طلبى دارند وصول خواهند كرد و از قوانين و رسوم آن مملكت برخوردار خواهند شد . مادهء چهارم : هرگاه كسى در ايران به دولت انگلستان مقروض باشد و وفات كند ، حاكم محل پس از پرداخت وجوه ساير طلبكارها مىبايد قرار پرداخت طلب دولت انگليس را بدهد و آن‌را تصفيه كند . عمال دولت انگليس مقيم مملكت ايران مجاز هستند براى انجام كارهاى خود بهر قدر مستخدمين ايرانى كه احتياج دارند استخدام نمايند ، و اجازه دارند در صورت بروز تقصير از آنها به طريقى كه خودشان صلاح بدانند آنها را تنبيه نمايند ، مشروط به اينكه اين تنبيهات به قطع اعضاء و حيات منجر نشود ، دراين‌صورت اين قبيل مجازتها برعهدهء حاكم محل خواهد بود .